به گزارش فارس به نقل از پايگاه اينترنتي وزارت بازرگاني چين ارزش صادرات چين به ايران در نيمه نخست سال 2010 ميلادي به 5.44 ميليارد دلار رسيد.

بر اساس اين گزارش صادرات چين به ايران طي اين مدت با رشد 48.6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

ايران سومين مقصد صادراتي چين در ميان كشورهاي جنوب و غرب آسيا در نيمه نخست سال 2010 شناخته شده است.

صادرات چين به اين منطقه با رشد 41 درصدي به 37 ميليارد دلار در اين مدت رسيد.

هند بزرگترين واردكننده كالاهاي چيني در اين مدت بوده است به طوري كه 18.4 ميليارد دلار كالا از چين به هند در اين مدت صادر شد. تركيه با واردات 5.6 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است. صادرات چين به اين دو كشور در نيمه نخست 2010 به ترتيب با رشد 41 و 55 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

ميزان صادرات چين به برخي ديگر از كشورهاي جنوب و غرب آسيا در نيمه نخست 2010 عبارت است از: پاكستان 3.2 ميليارد دلار، بنگلادش 2.9 ميليارد دلار، سري لانكا 800 ميليون دلار، نپال 200 ميليون دلار و قبرس 500 ميليون دلار.

به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندي يارانه ها بايد قيمت گاز طبيعي و ساير محصولات گازي در يک دوره پنج ساله آزاد شده و در نهايت بهاي اين حامل انرژي حداقل به 75 درصد متوسط قيمت گاز صادراتي پس از کسر هزينه هاي انتقال، ماليات و عوارض افزايش يابد.

اين در حالي است که با اجراي طرح افزايش جرايم مشترکان پر مصرف گاز طبيعي از 15 مرداد ماه سالجاري، فاز اول هدفمند سازي يارانه هاي گاز در کشور آغاز شده است.
 
با ثابت ماندن جرايم دهک‌هاي اول تا هفتم مصرف کننده گاز در بخش خانگي و تجاري و با اجراي اين طرح جرايم دهک هشتم تا 2 برابر، دهک نهم تا 2.25 برابر و دهک دهم تا دو و نيم برابر افزايش يافته است.
 
اما اخيرا پيشنهاد جديدي براي افزايش قيمت گاز طبيعي و سي.ان.جي در کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت مطرح شده است که پيش بيني مي‌شود يکي از سه سناريوهاي پيشنهادي براي اجرا تصويب و ابلاغ شود.
 
در حال حاضر 11 تعرفه براي سه دسته از مشترکان اصلي شامل خانگي، عمومي و صنعتي در سطح شرکت ملي گاز ايران وجود دارد که در سالجاري تعرفه تمامي مشترکان گاز کشور به استثناي مراکز دولتي ثابت باقي مانده است.
 
جزئيات سه سناريوي جديد افزايش قيمت گاز
 
هم اکنون بر اساس سه سناريوي ارائه شده به کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، نحوه افزايش قيمت گاز تمامي مشترکان خانگي، تجاري و صنايع در قالب يک برنامه پنج ساله بررسي مي شود.
 
در سناريوي اول افزايش قيمت به صورت يک منحني يکنواخت مطرح شده است به طوري که بايد قيمت گاز مشترکان خانگي از 130 ريال فعلي با افزايشي به طور متوسط سالانه 20 درصد در مدت 5 سال کاملا آزاد شود.
 
سناريوي دوم افزايش قيمت گاز مشترکان به گونه اي طراحي شده است که بهاي اين حامل انرژي در سال اول و دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با شتاب افزايش يابد و در سالهاي پاياني منحني افزايش قيمت با شيب کمتري دنبال شود.
 
در صورت اجراي اين سناريو، قيمت گاز طبيعي در سالهاي اول و دوم به طور متوسط سالانه 30 درصد و در سالهاي پاياني تا 15 درصد به صورت تدريجي افزايش مي يابد.
 
اما در سناريوي سوم پيشنهاد افزايش همزمان و متناسب قيمت تمامي حاملهاي انرژي همچون برق، گاز، بنزين و گازوئيل در دستور کار قرار گرفته است.

قيمت تمام شده توليد گاز در ايران مشخص نيست
 
به گزارش مهر، در حال حاضر نه تنها هيچ گونه فرمول قيمتي براي افزايش قيمت گاز طبيعي نهايي نشده ، بلکه زمان بندي افزايش قيمتها نيز در سطح دولت تا کنون مشخص نشده است.
 
بر اساس جديدترين گمانه زني‌ها، پيش بيني مي شود با نهايي شدن سناريوهاي مختلف قيمتي، طرح افزايش قيمت گاز طبيعي تا پيش از فرا رسيدن فصل زمستان (آبان يا آذر ماه) تعيين و به تمامي دستگاههاي مرتبط ابلاغ شود. در شرايط فعلي علاوه بر نامشخص بودن زمان و نحوه افزايش قيمت گاز، اجراي قانون هدفمندي يارانه حاملهاي انرژي با برخي از چالشهاي اساسي مواجه است.
 
نامشخص بودن قيمت تمام شده توليد، پالايش و توزيع گاز طبيعي در کشور و نامشخص بودن نحوه افزايش قيمت گاز صادراتي ايران حداقل در يک پروسه پنج ساله از ديگر چالشهاي پيش روي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين بخش به شمار مي‌رود.

بنزين مبناي افزايش قيمت CNG
 
در حال حاضر هر متر مکعب گاز به قيمت 80 ريال به جايگاهداران سي.ان.جي سراسر کشور عرضه مي‌شود که براي  افزايش توجيه اقتصادي فعاليت جايگاهها اين حامل انرژي به قيمت 400 ريال به مردم فروخته مي شود.
 
در عين حال، با توجه به کاهش سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي شخصي، استفاده از سوختهاي جايگزين همچون سي.ان.جي در سطح کشور افزايش يافته است به طوري که در حال حاضر معادل 14 تا 15 ميليون متر مکعب گاز در جايگاههاي کشور عرضه مي شود.
 
در کنار سناريوهاي مختلف مطرح شده براي چگونگي افزايش قيمت گاز مشترکان مختلف طرحي در دولت در دست بررسي است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي مصرفي خودروهاي کشور به صورت متناسب افزايش يابد.
 
به عبارت ديگر، اين افزايش قيمت بايد به گونه اي تعريف و اجرايي شود که شکاف عميقي بين سي.ان.جي و بنزين ايجاد نشود، چرا که در غير اين صورت ظرفيتهاي ايجاد شده براي عرضه سي.ان.جي پاسخگوي افزايش تقاضا در اين بخش نخواهد بود.
 
همچنين يکي از نگراني‌هاي مسئولان از وجود شکاف قيمتي بين سي.ان.جي و بنزين، افزايش تبديل غير استاندارد خودروهاي بنزيني به گاز سوز است که به تبع آن حوادث جاني ناشي از انفجار خودروهاي غير استاندارد گازسوز را در سطح کشور افزايش خواهد داد. پيش بيني مي شود با نهايي شدن فرمول قطعي افزايش قيمت گاز و بنزين، بهاي جديد سي.ان.جي نيز مشخص و ابلاغ شود.
 
در همين حال، عليرضا ضيغمي معاون وزير نفت پيشتر با بيان اينکه بايد هماهنگي قيمت در فرآورده هاي مختلف سوختي طوري باشد که اختلاف بين دو حامل انرژي چندان زياد نباشد، از پيشنهاد طرح افزايش قيمت سي ان جي متناسب با افزايش بهاي بنزين خبر داده و گفته بود: تاکنون هيچ قيمتي براي عرضه سي ان جي، بنزين و گازوئيل در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نهايي نشده اما وزارت نفت پيشنهادهاي خود را به دولت ارائه کرده است.

حميد صافدل در گفتگو با مهر گفت: در توافقات به عمل آمده از سوي وزارت بازرگاني با وزارت جهاد کشاورزي در راستاي مديريت واردات و چگونگي اجراي قانون ارتقاي بهره وري محصولات کشاورزي، قرار بر اين است که وزارت جهاد فهرست کالاهايي که در راستاي ماده 16 اين قانون بايد مجوز خود را از اين وزارتخانه دريافت کنند را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: در اين راستا، وزارت جهاد کشاورزي به زودي امضاهاي مجاز براي واردات محصولات کشاورزي را به وزارت بازرگاني اعلام مي کند.

وي تصريح کرد: در واقع وزارت جهاد کشاورزي مراکزي که مردم براي واردات محصولات کشاورزي بايد از آن مجوز اخذ کنند را به وزارت بازرگاني اعلام خواهد کرد و اين وزارتخانه نيز آن را اعلان عمومي خواهد کرد.

به گفته صافدل، پس از اين اقدام وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بازرگاني که تنها مرحله دبيرخانه اي واردات يعني ثبت سفارش را انجام مي دهد، تنها امضاهاي مجاز تعيين شده از سوي وزارت جهاد را مي پذيرد.

وي با بيان اينکه برنج نيز در اين دسته کالاهايي قرار مي گيرد که وزارت جهاد کشاورزي بايد امضاي مجاز براي واردات آن را اعلام کند، گفت: ماده 16 قانون بهره وري محصولات کشاورزي نه تنها واردات برنج بلکه تمامي محصولات کشاورزي را منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزي کرده است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: واردات برنج همچنان با مجوز وزارت جهاد کشاورزي ادامه دارد و وزارت بازرگاني براساس مجوزهايي که وزارت جهاد ارايه مي دهد، کار ثبت سفارش را انجام مي دهد. البته ضوابط ثبت سفارش برنج به زودي تغيير مي کند.

صافدل گفت: تنوع بسياري از کالاها بايد براي واردات از وزارت جهاد کشاورزي مجوز دريافت نمايند.

محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر، قانون تجارت را قانون حاکم بر فضاي کسب و کار معرفي کرد و گفت: از آنجا که اين قانون ميثاق ملي تجارت نيز محسوب مي شود چنانچه با واقعيتهاي فضاي کسب و کار منطبق نباشد، دست و پاگير و مانع رشد و توسعه خواهد بود.

به گفته معاون وزير بازرگاني ، قانون تجارت فعلي در سال 1311 به تصويب رسيد که آن زمان، اين قانون ترجمه اي از قانون تجارت فرانسه مصوب 1807 بود. البته مختصر اصلاحي در سال 1349 روي اين قانون انجام شد اما همچنان قديمي و ناکارآمد است.

وي با بيان اينکه هيچ کشور مطرحي در اقتصاد دنيا وجود ندارد که از دهه 90 تا به امروز حداقل 2 بار قانون تجارت خود را اصلاح نکرده باشد، تصريح کرد: اين کشورها اصلاح کلي و تغيير اساسي قانون تجارت خود را در دهه 90 انجام داده اند و براي بار دوم نيز در دهه 2000 تا 2010 نيز آن را به روز کرده اند، چراکه با بالا رفتن سرعت تحول تجارت در دنيا ، کشورها مجبور به تغيير در قانون تجارت خود هستند.

به گفته مفتح، بدون اينکه بررسي کارشناسانه ضرورت اصلاح قانون تجارت در ايران نيز مي توان فهميد اين قانون چه ميزان با واقعيتهاي موجود فاصله دارد؛ چرا که بر اساس فضاي تجاري سال 1311 نوشته شده است و حتي با وجود بازنگري سال 1349نيز ، 40 سال از تجارت امروزي عقب تر است.

وي با اشاره به تغيير مفاهيم تجاري ، روابط بين الملل، قاچاق و اسناد مالي از 40 سال گذشته تا کنون، تصريح کرد: با توجه به گسترش تجارت الکترونيک امضاي معاهده هاي منطقه اي و بين المللي و به طور کلي گسترش دامنه تجرات اين قانون نمي تواند پاسخگوي مناسبات تجاري امروز کشور باشد.

معاون وزير بازرگاني با انتقاد از طولاني بودن فرآيند تصويب قانون در کشور، گفت: لايحه اصلاحيه قانون تجارت به مجلس ارسال و کليات آن در صحن مجلس به تصويب رسيده است.

مفتح گفت: البته خبر بدي شنيده ام که ظاهرا به دليل اينکه اعضا در جلسات شرکت ندارند، يکي از اعضا پيشنهاد انحلال کميسيون را مطرح کرده است که اميدواريم اين اتفاق نيفتاد و کميسيون منحل نشود و مجلس بايد بپذيرد که تجارت ايران از اين محل خسارت مي بيند، اين خسارت به اندازه اي است که قابل اندازه گيري  نيست.

وي با بيان اينکه مقاومتي در برابر تصويب اين قانون نيست، تصريح کرد: با توجه به گرفتاريها و امور جاري که مجلس درگير آن هست، فرصتي براي اصلاح قانون تجارت در مجلس نمانده است، ضمن اينکه مجلس پرکار است به طوريکه يک روز بحث هدفمند کردن يارنه ها و روز ديگر برنامه پنجم را در دستور کار دارد، بنابراين تا به حال فرصت به اصلاح قانون تجارت نرسيده است.

معاون وزير بازرگاني تصريح کرد: انتقادهايي که به بحث تجارت خارجي مطرح مي شود و برخي تاجرهايي که کالاي بي‌کيفيت صادر مي کنند نيز، ناشي از نبود اين قانون است. به هرحال قانون تجارت يکسري بايد و نبايدها را پيش روي تجارت قرار مي‌دهد.

وي ادامه داد: وقتي سهم ايران از يک بازار در کشورهاي جهان و دسته کالاهاي مجاز، غيرمجاز، آزاد و غيرآزاد تغيير کرده است، اين تغييرات و بايد و نبايدها ، مي بايست در فضاي جديد تعريف شود؛ چراکه قواعد بازي تغيير کرده است.

مفتح گفت: ممکن است بين دو فعال اقتصادي اختلاف نظر پيش آيد، اين ذات کار است؛ ولي بايد به مرجع قضايي مراجعه کنند تا بين آنها حکميت شود، ولي اگر قانوني که در اختيار مرجع قضايي است و براساس آن قضاوت مي کند، فاصله حداقل 40 ساله با شرايط روز داشته باشد، چطور مي توان قضاوت صحيح داشت. بنابراين، مجلس بايد اصلاح اين قانون را در اولويت قرار دهد.

سعيد عبداللهي در گفتگو با مهر گفت: کاروان جاده ابريشم با هدف بهبود همبستگي و هماهنگي بين کشورهاي عضو اکو،  شناسايي مسير و احياي جاده چند هزار ساله ابريشم، از هفتم مهر ماه مصادف با  پانزدهم سپتامبر سال جاري حرکت خود را آغاز خواهد کرد.

مدير کل دفتر ترانزيت و پايانه‌هاي مرزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از برگزاري مراسمي ملي با حضور مقامات عالي رتبه کشورهايي که اين کاروان از آنها عبور مي کند، خبر داد و اظهار داشت: در مراسمي که در ايران برگزار خواهد شد، اميد است بتوان از حضور رئيس جمهور يا معاون اول وي بهره برد.

عبداللهي محوريت اجراي اين پروژه را برعهده وزارتخانه هاي راه و ترابري و امور خارجه اعلام کرد و گفت: از آنجا که مبدا حرکت اين کاروان ايران است، پيش بيني شده است مراسم مربوط به آن در يکي از مکانهاي قديمي شهر تهران (احتمالا ساختمان وزارت امور خارجه در باب همايون) برگزار شود.

وي در ادامه اعلام کرد: کاروان جاده ابريشم پس از ترک تهران به سمت مرز ميرجاوه حرکت مي کند و وارد شهر کويته  پاکستان خواهد شد، سپس با بازگشت دوباره به ميرجاوه به ترکمنستان خواهد رفت و پس از آن به ترتيب به کشورهاي افغانستان، تاجيکستان، قرقيزستان و در نهايت ازبکستان و قزاقستان مي رود.

اين مقام مسئول تصريح کرد: اين کاروان در مسير برگشت از ترکمنستان عبور کرده و از طريق بندر ترکمن باشي با پيمودن عرض درياي خزر با کشتي‌هاي رورو به جمهوري آذربايجان وارد مي شود، پس از عبور از مرز آستارا و بازگشت دوباره به ايران از طريق مرز جلفا به جمهوري خود مختار نخجوان  مي رود و پس از ورود به خاک ترکيه به استانبول خواهد رسيد.

مدير کل دفتر ترانزيت و پايانه هاي مرزي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مدت زمان حرکت اين کاروان را در حدود 20 تا 30 روز اعلام کرد و گفت: در اين کاروان 10 کاميون متحدالشکل با 10 راننده از 10 کشور عضو اکو با لباسها و چادر يکسان حضور خواهد داشت که همراهان آنها نيز همين هماهنگي را خواهند داشت.

جواد اوجي در گفتگو با مهر با بيان اينکه در حال حاضر امکان توليد روزانه 600 ميليون متر مکعب گاز در بخش بالادستي ميادين وجود دارد، گفت: در شرايط فعلي ظرفيت پالايش گاز طبيعي در پالايشگاههاي کشور حدود 540 ميليون متر مکعب در روز است.

مدير عامل شرکت ملي گاز با اشاره به اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد گاز در پالايشگاههاي بيدبلند يک و فجرجم، تصريح کرد: با ايجاد انشعاباتي از خط لوله پنجم سراسري (خط لوله گاز ترش) ظرفيت اين دو پالايشگاه در مجموع روزانه بين 15 تا 17 ميليون متر مکعب در روز افزايش يافته است.
 
معاون وزير نفت در پاسخ به اين سئوال که با افزايش ظرفيت توليد در اين واحدهاي پالايشگاهي، حجم تزريق گاز به مخازن نفتي کاهش نيافته است؟ اظهار داشت: هم اکنون خط لوله پنجم سراسري از ظرفيت انتقال روزانه 110 ميليون متر مکعب گازهاي ترش فازهاي پارس جنوبي برخوردار است.
 
وي با تاکيد بر اينکه متناسب با ظرفيت تاسيسات تزريق سرچاهي گاز در آغاجاري گاز تحويل داده مي شود، بيان کرد: مازاد گاز خط لوله به اين 2 پالايشگاه براي شيرين سازي و تامين نيازهاي ساير بخشهاي خانگي، تجاري و صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد.
 
به گفته معاون وزير نفت، متناسب با افزايش ظرفيت تزريق در تاسيسات سرچاهي در آغاجاري، شرکت ملي گاز آمادگي تحويل گاز به اين واحدها را دارد.

افزايش 20 ميليون متر مکعبي واردات گاز از ترکمنستان

اوجي در ادامه با بيان اينکه با تکميل فاز دوم خط لوله گاز وارداتي ترکمنستان، ميزان واردات گاز طبيعي از اين همسايه شمالي کشور افزايش مي يابد، بيان کرد: پيش بيني مي کنيم با بهره برداري از اين خط لوله 150 کيلومتري ميزان واردات گاز از ترکمنستان تا پيش از زمستان 15 تا 20 ميليون متر مکعب در روز افزايش يابد.
 
در همين حال، اين مقام مسئول اخيرا با اشاره بهره برداري از قطعه دوم خط لوله دوم گاز وارداتي ترکمنستان از پالايشگاه هاشمي‌نژاد تا منطقه سنگ بست خراسان، گفته بود: هم اکنون جوشکاري اين خط لوله 48 اينچي گاز به پايان رسيده و مراحل آزمايش نهايي در حال انجام است.
 
پيش بيني مي شود اين خط لوله گاز براي افزايش واردات گاز طبيعي از ترکمنستان تا مهر ماه امسال در مدار بهره بر داري قرار گيرد.

واگذاري توزيع گاز شهرها و روستاها به بخش خصوصي

اوجي همچنين درباره آخرين وضعيت واگذاري سهام شرکت ملي گاز ايران به بخش خصوصي، گفت: در حال حاضر مراحل بازنگري و کارشناسي مجدد واگذاري سهام شرکت ملي گاز توسط سازمان خصوصي سازي در حال انجام است.
 
معاون وزير نفت با بيان اينکه در خصوصي سازي صنعت گاز بايد خطوط انتقال سراسري گاز طبيعي حاکميتي باقي بماند، تاکيد کرد: اما واگذاري سهام شرکتهاي گاز استاني و پالايشگاهها منعي ندارد.
 
وي از ارائه پيشنهاد جديدي براي افزايش سهم بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعت گاز کشور خبر داد و افزود: بر اساس يکي از اين طرحها، پيشنهاد کرده ايم که گاز طبيعي در ورودي شهرها و روستاها به بخش خصوصي تحويل داده شود.
 
مدير عامل شرکت ملي گاز افزود: به عبارت ديگر، وظيفه توزيع داخلي گاز شهري و روستايي توسط بخش خصوصي انجام شود و نقش شرکتهاي گاز استاني نظارت بر نحوه گازرساني به بخشهاي مختلف باشد.
 
در همين حال، محسن خجسته مهر معاون برنامه ريزي وزير نفت پيشتر در مورد واگذاري سهام شرکت ملي گاز ايران به مهر گفته بود: برخي از وظايف و فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران نبايد مشمول واگذاري باشد.
 
وي با تاکيد بر اينکه بخش عمده اي از 44 شرکت زير مجموعه گاز همچون شرکتهاي گاز استاني، پالايشگاهها و برخي از شرکتهاي خدماتي گاز قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارند، بيان کرد: امکان واگذاري شبکه ملي گاز با توجه به وظايف حاکميتي آن به بخش خصوصي وجود ندارد.

عباس حاجيان در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ  قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي از سوي رئيس جمهور، بيان داشت: وزارت جهاد کشاورزي شرايط اجراي اين قانون را از هم اکنون دارا است.

وي افزود: با توجه به انجام هماهنگيهاي لازم در خصوص مديريت واردات با وزارت بازرگاني ، وزارت جهاد کشاورزي از وزارت بازرگاني و گمرک خواسته است تا نماينده تام الاختيار خود را به اين وزارتخانه معرفي کنند.

مدير کل دفتر حمايت از سرمايه گذاري و توسعه تجارت کشاورزي اظهار داشت: از آنجايي که ارايه مجوزها و تعيين تعرفه ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است، ليست کالاهاي مورد نظر تهيه شده و به زودي ابلاغ مي شود.

حاجيان در خصوص واردات برنج تصريح کرد: در کارگروهي که به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، واردات هر نوع محصولي در زمان برداشت ممنوع است و در حال حاضر هم وزارت جهاد کشاورزي واردات برنج را ممنوع اعلام مي کند.

اين در حالي است که مهدي غضنفري وزير بازرگاني اخيرا اعلام کرده بود وزير جهاد کشاورزي در رابطه با چگونگي اجراي اين قانون در تماسي اعلام کرد که فعلا و تا زماني که وزارت جهاد کشاورزي آمادگي لازم را براي اجراي قانون پيدا کند، کار به شکل قبل ادامه مي يابد.

وي همچنين گفته بود: واردات برنج تا زمان اعلام آمادگي وزارت جهادکشاورزي براي اجراي قانون افزايش بهره وري محصولات کشاورزي همچون روال گذشته ادامه مي‌يابد. 

براساس قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي، از اين پس محصولات کشاورزي فقط با مجوز وزارت جهادکشاورزي وارد کشور خواهد شد.

در چهار ماهه اول امسال نزديک به 333 هزار تن برنج وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات انرژي اين مرکز اين گفته را که 70 درصد يارانه‌ها توسط سه دهک بالاي درآمدي و30 درصد بقيه توسط هفت دهک پايين مصرف مي شود را فاقد استدلال لازم دانست و افزود: در سال‌هاي اخير (يعني از سال 1386 به بعد) با اعمال تعرفه‌هاي پلکاني براي برق و گاز و سهميه‌بندي بنزين عملاً اين سه حامل انرژي تا حدود زيادي (نه مطلق) به نفع طبقات پايين‌تر (اقتصادي) هدفمند شده است و با توجه به اينکه نفت سفيد و نفت گاز و گاز مايع مصرف خانگي دارند و اغلب نيز در روستاها مصرف مي‌شوند و تقريباً به سمت مناطق محروم از گاز طبيعي سوق يافته‌اند. به نظر مي‌آيد سه دهک بالا حتي 30 درصد يارانه‌ها را نيز مصرف نمي‌کنند و دهک‌هاي مياني بيشتر از آن بهره‌مند مي‌شوند.

همچنين سهميه‌بندي بنزين از تيرماه سال 1386 و کاهش سهميه‌ها در سال‌هاي 1387 و 1388 و به خصوص سال 1389 و حذف سهميه بنزين خودروهاي شخصي وارداتي با ظرفيت موتور بيش از 1300 سي سي و خودروهاي توليد داخل با ظرفيت موتور بيش از 2000 سي سي (که متعلق به دهک‌هاي بالاي جامعه هستند)، ضمن کاهش مصرف بنزين نسبت به سال 1385 و فراهم کردن امکان کنترل رشد مصرف، عملاً سهم دهک‌هاي بالاي جامعه را تا حد قابل توجهي در استفاده از يارانه بنزين کاهش داده است.

از سوي ديگر بايد توجه داشت که استفاده کنندگان از بنزين سهميه‌خودروهاي شخصي اکثراً از نوع پيکان، رنوي پي کي، رنوي 5، رنوي سهند، پرايد و خودروهاي فرسوده و پرمصرف هستند که اغلب متعلق به طبقات متوسط و پايين است و بخشي نيز توسط صاحبان بيش از 6 ميليون موتورسيکلت استفاده مي‌شود که اکثراً از طبقات محروم و متوسط پايين جامعه هستند، ضمن اينکه حدود 53 درصد يارانه بنزين نيز توسط خودروهاي عمومي مصرف مي‌شود که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمي که از خودروهاي شخصي استفاده نمي‌کنند است که با توجه به جهت‌گيري دولت براي گسترش حمل و نقل عمومي، نتيجه مثبتي است.

بنابراين در مورد بنزين در اين برهه از زمان اصلاً بحث استفاده 70 درصدي يارانه آن توسط دهک‌هاي بالاي صدق نمي‌کند و به جرئت مي‌توان گفت حتي سهم يارانه دهک 10 بسيار محدودتر از ساير دهک‌ها (به خصوص دهک‌هاي متوسط به پايين) است.

در ضمن با اعمال سياست سهميه‌بندي، يارانه بنزين از 4/24 درصد کل يارانه‌هاي انرژي در سال 1385 به 4/18 درصد در سال 1387 کاهش يافته است و مي‌توان انتظار داشت در سال 1388 و به خصوص سال 1389 با کاهش سهميه‌ها تنزل چشمگيري را نسبت به سال 1387 پيدا کند.

به گزارش مهر، محمود بهمني در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در نيمه دوم امسال باعث افزايش فشارهاي تورمي نمي شود، تصريح کرد: هزينه‌ها و درآمدها با هم محاسبه مي شود، اگر تقاضايي زياد باشد، افزايش قيمت باعث خنثي شدن تقاضا مي شود.

طرح خريد بنزين

رئيس کل بانک مرکزي در مورد زمان پرداخت هزينه بنزين با کارتهاي بانکي در پمپ بنزينها گفت: اين کار تا قبل از پايان امسال به نتيجه خواهد رسيد، در اين حالت افراد با کارت بانکي خود هزينه بنزين را مي پردازند و ديگر مشکلي براي نقل و انتقال پول نخواهند داشت. 
 
وي اعطاي تسهيلات براي تعويض خودروهاي فرسوده را از وظايف بانک مرکزي ندانست و افزود‌: بانک مرکزي در مقطعي از زمان در اين خصوص به خودروسازان کمک کرد.

رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد:‌ هم اکنون نيز در صورت مراجعه واحدهاي توليدي، نهادهاي ذي ربط و خريداران مجددا کار اعطاي تسهيلات به خودروهاي فرسوده را انجام مي دهيم.

بانکداري اسلامي

وي همچنين در مورد تاثير اجراي قانون بانکداري اسلامي در کشورمان در مقابله با بحرانهاي بين‌المللي گفت: اجراي کامل بانکداري اسلامي در ايران و ساير کشورهاي اسلامي، آثار و صدمات بحرانهاي اقتصادي را کاهش مي دهد.
 
بهمني يکي از دلايل تاکيد بانک مرکزي براي اجراي بانکداري اسلامي توسط بانکها را مصون ماندن از بحرانهاي اقتصادي در جهان دانست و اظهارداشت: در اين نوع بانکداري در بخش عقود مشارکتي اگر تسهيلات گيرند دچار زيان شود، نيازي به جبران اين زيان به بانک را ندارد، در عين حال يک ريال سود نيز به بانک نمي پردازد.

به گفته رئيس کل بانک مرکزي در اين حالت بانک‌ها تسهيلات گيرندگان را از ورشکستگي نجات داده و در مقابل خود نيز سود کمتري دريافت کرده و به همين دليل سود علي‌الحساب را به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنند.
 
وي خاطرنشان کرد: در اعطاي تسهيلات در بانکداري ربوي از افرادي که تسهيلات بانکي دريافت کرده اند‏ نرخ سود ثابتي اخذ مي شود، در اين حالت نيز افراد ناچارند در حالت سود و زيان نرخي که بانک به صورت ثابت تعيين کرده را بپردازند.

بهمني احتمال ورشکستگي طرحهاي مشارکتي در بانکداري ربوي را بالا ارزيابي کرد و گفت: احتمال زيان در بانکداري ربوي با توجه به وسعت آن به مراتب بيشتر از بانکداري بدون ربا است‏ اين در حالي است که بانک‌هاي اسلامي از بحران‌هاي اخير توانستند که به راحتي عبور کنند.

پايه تورم

رئيس کل بانک مرکزي در مورد نرخ پايه تورم گفت:‌ سال پايه اعلام رشد تورم، سال قبل از زماني است که نرخ اعلام مي شود، بانک مرکزي ميانگين يک سال گذشته را اعلام مي‌کند.

بهمني ادامه داد: درصورتي که نقطه پايان تورم در مردادماه پارسال با نقطه پايان تورم در مردادماه امسال در نظر گرفته شود ممکن است تورم خيلي رقم پائيني را داشته باشد ولي زماني که ميانگين محاسبه مي‌شود کاهندگي تورم کمتر خواهد بود.

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، بن برنانكه در نشست روساي فدرال رزروهاي ايالتهاي آمريكا تصريح كرد رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آمريكا طي سه ماه دوم 2010 بسيار كمتر از پيش بيني هاي اوليه بوده و به نظر مي رسد رشد اقتصادي آمريكا در سه ماه سوم امسال نيز همچنان روندي نزولي داشته باشد.

بر اساس تازه ترين گزارش وزارت بازرگاني آمريكا رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه دوم امسال به كمتر از 1.6 درصد رسيده است . وزارت بازرگاني آمريكا پيش از اين رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه دوم 2010 را 2.4 درصد اعلام كرده بود.

كاهش شديد فروش مسكن در آمريكا طي ماه اوت نيز به نگرانيهاي بين المللي نسبت به وضعيت اقتصادي اين كشور دامن زده است .

به گزارش فارس ، سود خالص 47 شركت بزرگ هواپيمايي جهان در سه ماه دوم 2010 به بيش از 3.9 ميليارد دلار رسيد ، شركت هاي هواپيمايي جهان در مدت مشابه سال قبل با زيان و ضرر 881 ميليون دلاري روبرو شده بودند.

شركت هاي هواپيمايي آمريكاي شمالي و منطقه آسيا - اقيانوسيه بهترين عملكرد مالي را در اين مدت داشتند.

بر اساس اين گزارش ، شركت هاي هواپيمايي اروپا نيز طي سه ماه دوم 2010 مجبور به فروش 1.3 ميليارد دلار از دارايي هاي خود شدند.

رشد تقاضاي جهاني براي مسافرت هاي هوايي و تثبيت قيمت سوخت مهمترين علل افزايش سود مالي شركت هاي هواپيمايي جهان اعلام شده است.

به گزارش ايرنا ، مجيد نامجو در اين مراسم افزود: مشكل كمبود آب مربوط به كل كشور است و در استان فارس نيز اين مشكل به دليل خشكسالي هاي اخير بحراني تراست و نمود بيشتري دارد.

وي اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده مشكل كم آبي در سال هاي آتي نيز بيشتر نمود خواهد داشت و اين وزارتخانه در چشم انداز برنامه ريزي خود تمام تلاش خود را براي جبران اين كم آبي انجام داده است.

وزير نيرو گفت: امروز با احداث سدهاي مختلف توانسته ايم 40 ميليارد متر مكعب آب پشت سدها ي كشور ذخيره نماييم كه با برنامه ريزي انجام شده اين ميزان تا 52 ميليارد متر مكعب قابل افزايش خواهد بود.

وي با اشاره به اهميت مديريت براي كاهش مصرف آب و نيز تامين آب مورد نياز كشور گفت: براي اين منظور شوراي عالي آب با مسووليت رييس جمهوري تشكيل شده كه وظيفه آن برنامه ريزي براي بهره مندي در بخش كشاورزي، ساماندهي آب ، تغيير نحوه آبياري و افزايش راندمان توليد و بهره برداري از 40 درصد به 70 درصد و تغيير الگوي كشت و نيز جلوگيري از هدر رفتن آب در اين بخش مي باشد.

نامجو در خصوص اجراي طرح انتقال آب از سد سلمان فارس به شهرستان جهرم گفت : اين طرح هزينه زيادي را بر دولت وارد مي كند اما اين وظيفه دولت است كه به مردم خدمت نمايد.

وزير نيرو اظهار اميدواري كرد اين طرح تا پايان مديريت دولت دهم به بهره برداري برسد.

به گزارش ايرنا، اين نشست به رياست بابك افقهي معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي و با حضور مديران كل وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، صنايع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و رييس موسسه استاندارد برگزار شد.

معاون وزير بازرگاني در سخناني بر ضرورت بازنگري در ضوابط و الزامات فني واردات از سوي دستگاه‌هاي تخصصي تاكيد كرد.

افقهي با بيان اينكه ابلاغ دو قانون بهره‌وري محصولات كشاورزي و ارتقا كيفيت خودرو و ساير محصولات صنعتي بخش عمده‌اي از كمبودهاي قانوني را مرتفع كرده، افزود: ‌اما همچنان خلاءهاي مديريت واردات وجود دارد.

وي گفت: وزارت بازرگاني فهرستي از كالاهاي اساسي، ‌غيرضروري و زائد را براي اجراي مديريت واردات با هدف جلوگيري از صدمه زدن به اشتغال و حمايت از توليد به مجلس پيشنهاد مي‌كند.

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران همچنين پيشنهاد راه‌اندازي كارگروهي در دستگاه هاي مرتبط براي احصاء كالاهاي ضروري و غيرضروري كه در كتاب تعرفه عنوان شده را به دستگاه‌هاي ذيربط ارايه كرد.

وي از آمادگي وزارت بازرگاني براي استفاده از وضع تعرفه موثر براساس تكاليف قانوني در كميسيون ماده يك و بازنگري دراين خصوص خبر داد و گفت: ‌سازمان توسعه تجارت فهرستي از اقلام را تهيه كرده است.

افقهي معتقد است: ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد با نگاه ملي و نگرش هاي تخصصي در خصوص واردات برخي اقلام همچون مكمل‌هاي غذايي با توجه به شرايط فراهم شده براي توليد داخلي تجديدنظر كند.

رييس كل سازمان توسعه تجارت همچنين گفت: سياست هاي متناقض داخلي از جمله مسائل فراروي در حوزه‌ي واردات دارو است به اين معنا كه با وجود توليد برخي داروها در داخل كشور اما آنها از پوشش بيمه‌اي يارانه‌ها برخوردار نيستند حال آنكه براي مشابه واردات خارجي يارانه تخصيص مي‌يابد.

افقهي از آنچه كه با نام مافياي واردات در بخش دارو و تجهيزات نام برد، اظهارنگراني كرد و گفت:‌ كوتاه كردن دست آنها كار سختي است اما فعاليت‌ها آغاز شده است.

وي اين موضوع را نيز گفت كه تلاش‌ها بر آن است تا در اعلام استانداردها براي فعالان اقتصادي تا آنجا كه ممكن است از تغييرات غيرضروري اجتناب شود.

افزايش ماليات بر ارزش افزوده در حوزه واردات

افقهي گفت: وزارت بازرگاني در پي آن است تا با پيشنهاد برخي مواد قانوني در حوزه‌ي مديريت واردات در قالب برنامه پنجم توسعه به اجرايي شدن اين حركت تسريع بخشد.

وي افزايش ماليات بر ارزش افزوده بين پنج تا شش درصد در برنامه پنجم توسعه براي واردات را از جمله پيشنهادات وزارت بازرگاني در حمايت از توليد داخلي بيان كرد و افزود: ‌بر اين اساس استفاده از منابع حاصل براي توسعه زيرساخت هاي صادراتي پيش‌بيني شده است.

به اعتقاد افقهي ، ‌چنين اقدامي گام مهمي است تا هنگام آغاز مذاكرات ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت مشكلي براي كشور ايجاد نشود.

وي با استناد به ارزيابي كارشناسان سازمان توسعه تجارت در خصوص تغييرات تعرفه‌اي، اظهار داشت: ‌اگر بر روي تغييرات تعرفه‌اي واردات مديريت شود قدرت چانه زني در موافقتنامه ها مختل مي‌گردد.

توقف فروش كالاهاي متروكه

رييس كل سازمان توسعه تجارت توقف فروش كالاهاي متروكه ، بلاصاحب و يا مكشوفات قاچاق كه براساس رد صلاحيت كيفي به مصرف داخلي مي‌رسد را از ديگر پيشنهادات وزارت بازرگاني براي گنجاندن در برنامه پنجم توسعه عنوان كرد.

وي گفت: معدوم يا عودت، ممانعت از مزايده كالاهاي غيركيفي در رسانه‌ها از جمله راهكارهاي مهم حمايت از توليد داخل و جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفي به بازار مصرف است.

واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي

افقهي نيز در بخشي از سخنان خود در واكنش سخنان هفته اخير رييس كل بانك مركزي درباره ممنوعيت كالاهاي لوكس سخنان اخير وزير بازرگاني را تكرار كرد و گفت: ‌وزارت بازرگاني بدون اعمال نظر دستگاه‌هاي تخصصي اجازه ممانعت از واردات كالاي لوكس را ندارد.

وي با بيان اينكه ما در انتظار اعلام نظر دستگاه‌ها هستيم، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواست تا ضوابط فني سخت تر و الزامات بيشتري را براي واردات برخي كالاهاي لوكس آرايشي در نظر گيرد.

قوانين سختگيرانه در ثبت نمايندگي ها

افقهي در ادامه اصلاح آيين نامه صدور و تمديد كارت بازرگاني، راه‌اندازي تشكل‌هاي وارداتي بخش خصوصي و سختگيري در مورد ثبت نمايندگي‌ها را از جمله اقدامات وزارت بازرگاني براي كنترل واردات اعلام كرد.

همه كالاهاي وارداتي استاندارد اجباري ندارد

سيد نظام الدين برزگري رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي نيز گفت: با وجودي كه تاكنون 630 قلم كالا استاندارد اجباري شده اما دراين ميان بخشي از اقلام همچون كفش استاندارد اجباري ندارد.

وي با تصريح براينكه در مديريت واردات دستگاه ها بايد از بخشي نگري پرهيز كنند، افزود: ضروري است در مديريت واردات هر دستگاه نسبت به وظايف قانوني خود و وحدت رويه فعال شود.

رييس موسسه استاندارد با بيان اينكه تا زمان حاضر 14 هزار و 500 عنوان استاندارد ملي تدوين شده، ابراز اميدواري كرد تا در سال جاري نيز سه هزار استاندارد جديد به مجموع قبلي افزوده شود.

وي گفت: تا رفع خلاء استاندارد واردكنندگان مي‌توانند با مراجعه به ليست استانداردهاي معتبر بين‌المللي مورد قبول جمهوري اسلامي كه بر روي سايت موسسه قرار گرفته فعاليت هاي تجاري خود را انجام دهند.

تجديد نظر در استانداردهاي با قدمت پنج ساله

برزگري در بخش ديگري از سخنان خود از تجديدنظر و بازنگري استانداردهايي كه قدمت آنها به پنج سال پيش برمي‌گردد، خبر داد.

وي با بيان اينكه هر كشوري مي‌تواند براساس قوانين سازمان جهاني تجارت ضوابط فني براي استاندارد را در خصوص كالاهايي كه نه استاندارد ملي و نه جهاني آن وجود دارد ، تدوين كند ، افزود: ‌به همين دليل با همكاري وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن درپي تعيين ضوابط فني خاص و اعلام به طرف هاي مقابل هستيم.

كتاب تعرفه ها

معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز در سخناني با تاكيد بر ضرورت توجه به مديريت واردات، گفت: ‌30 دستگاه ضوابط فني هفت هزار قلم گروه كالايي مختلف كتاب تعرفه را تعيين مي‌كنند.

حميد صافدل‌ افزود: از اين مجموع يكهزار و 500 قلم تعرفه مربوط به بخش كشاورزي است و به همين ميزان نيز به گروه دارويي و اقلام غذايي خاص اختصاص يافته است.

‌بخشي از نياز داخل وارد مي‌شود

عباس حاجيان مديركل دفتر حمايت از سرمايه‌گذاري، كارآفريني و توسعه تجارت وزارت جهادكشاورزي نيز در اين نشست ابتدا به تشريح مواد، قانون بهره‌وري بخش كشاورزي پرداخت و از تشكيل ستاد راهبري مفاد ماده 16 در وزارت جهاد خبر داد و گفت: از وزارتخانه‌هاي اقتصاد و بازرگاني خواسته شده تا نمايندگان خود را براي عضويت در كميته معرفي كنند.

وي با تصريح براينكه وزارت جهاد كشاورزي درارتباط با اجراي قانون بهره‌وري بخش كشاورزي ،‌حمايت از كشاورزان، مصرف كنندگان و تامين نياز داخل از توليد كيفي و صادرات را در اولويت قرار داده، افزود:‌ در تعامل با وزارتخانه‌ها در صورت كمبود داخلي براساس ضوابط مديريت واردات، ‌بخشي از نياز داخلي از محل واردات تامين مي‌شود.

اعلام 20 نوع كالاي ممنوع

علي اصغر رمزي مديركل اقتصادي وزارت صنايع و معادن نيز در سخناني اظهار داشت كه از سوي اين وزارتخانه 20 نوع كالا براي ممنوعيت واردات به استاندارد اعلام شده است.

وي اين موضوع را نيز گفت كه با همكاري گمرك، كم اظهاري چند قلم كالا اصلاح شده است.

 ممنوعيت خريد 325 قلم كالاي خارجي براي دولت

رمزي منع دستگاه‌هاي دولتي ازخريد كالاهاي خارجي مشابه توليد داخلي را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: در مجموع ممنوعيت واردات 325 قلم كالاي خارجي براي دستگاه‌هاي دولتي مصوب شده است.

وي همچنين گفت: وزارت صنايع در تعامل با صنايع استان‌ها و تشكل‌ها اقدام به شناسايي كالاهاي غيركيفي در سطح بازار كرده و فهرست‌ها را به وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد ارسال كرده است.

رمزي با بيان اينكه فهرست نخست 475 قلم كالا را دربر مي‌گيرد، افزود: ‌وزارت بازرگاني در سه مرحله از ثبت سفارش 175 قلم كالاي غيركيفي خودداري كرد.

اين مقام مسئول در وزارت صنايع مي‌گويد كه 88 درصد از تعرفه هاي كتاب تعرفه مربوط به بخش صنعت است كه از مجموع كتاب حدود شش هزار رديف را در بر مي‌گيرد.

وي درباره اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ نيز گفت‌: جلسات متعددي با وزارت بازرگاني در اين خصوص برگزار شده و اميد مي‌رود با فعال شدن كميته حمايت از توليدات، اين بخش به نحو شايسته‌اي مديريت شود.

 واردات دارو منوط به انتقال دانش فني

مصطفي كريمي ‌كارشناس اداره كل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عنوان كرد كه پروسه دريافت مجوز و واردات يك نوع دارو يك تا يك و نيم سال طول مي‌كشد.

وي با بيان اينكه نظارت هاي كامل در اين بخش انجام مي‌شود، ادامه داد: در اجراي منويات رهبري واردات منوط به انتقال دانش فني براي توليد در داخل و اهرمي براي جلوگيري از واردات بايد باشد.

كريمي اين موضوع را نيز گفت كه شركت هاي وارداتي از نيمه دوم شهريورماه موظف به الصاق برچسب ورود از منابع معتبر بر روي اقلام خود هستند.

وي افزود:‌ تمام ضوابط و مقررات استاندارد واردات درخرداد ماه مورد بازبيني قرار گرفته و در مجموعه اي به وزير بهداشت ارايه شده كه درصورت تصويب درقالب كتابچه انتشار و اعلام عمومي مي شود.

 قوانين سختگيرانه وزارت بهداشت

بهروز جنت مديركل نظارت بر مواد خوراكي و آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت نيز گزارشي از نحوه ي صدور مجوز در اين بخش را ارايه كرد.با مشاركت وزارت بازرگاني از سال 83 ، ليستي از مواد اوليه وارداتي براي توليدكنندگان تهيه شده و سال به سال اين ليست افزوده مي‌شود.

به گفته جنت ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ازسال 85 قوانين سختگيرانه اي را براي كنترل در سطح عرضه در برنامه خود قرار داده است.

 ثبت نزديك به چهار هزار شركت خارجي

حسن رادمرد رييس مركز امور اصناف و بازرگانان ، ‌وزارت بازرگاني نيز از ثبت سه هزار و 850 نمايندگي شركت خارجي تا زمان كنوني خبر داد و گفت: اين شركت ها از 75 كشور كالا وارد ايران مي كنند. درصنف ماشين الات صنعتي و خودرو نيز 120 شركت فعال هستند.

وي با اشاره به راه‌اندازي گروه واردكنندگان كالاي خارجي در سال 88 افزود:‌اين واردكنندگان در 21 رسته كالايي و 277 گروه كالايي در حال كد بندي و درجه بندي هستند.

به گزارش فارس ، با توجه به اينكه طبق اعلام وزارت رفاه و تامين اجتماعي مرحله تكميلي اعلام شمار حساب توسط خانوارهاي جديد از 15تا 25 شهريور 89 به اجرا در خواهد آمد.

در اين اطلاعيه آمده است: تغييرات حاصل از تولد ، ازدواج ، طلاق و فوت براساس اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور در پايگاه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور اعمال شده و نتايج آن در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گرفته است.

موارد ذيل جهت اطلاع هموطنان اعلام مي‌شود ، خانوارهايي كه در سال 87 يا 89 ثبت نام نموده‌اند و يكي از وقايع چهارگانه حياتي (ازدواج ، طلاق ، تولد و فوت) براي اعضاي آنها اتفاق افتاده است ، مي‌توانند از تاريخ 15 شهريور به سامانه وزارت رفاه مراجعه نمايند و طبق دستورالعمل زير نسبت به اعلام شماره حساب اقدام نمايند.

تولد:
در صورتي كه از شهريور ماه 1387 تاكنون فرزندي به خانوار شما اضافه شده، مشخصات ايشان به طور خودكار به خانواري كه پدر در آن عضويت دارد، اضافه شده است و در صورت فوت پدر به خانواري كه مادر در آن عضو است، اضافه شده است و نيازي به مراجعه حضوري خانوار نيست.

فوت:
در صورتي كه فرد فوت شده يكي از اعضاي خانوار (به جز سرپرست) باشد، مشخصات ايشان به طور خودكار از خانوار حذف شده است.

در صورتي كه فرد فوت شده سرپرست خانوار باشد، مشخصات ايشان از خانوار حذف شده است و مسن‌ترين فرد خانوار به عنوان سرپرست موقت جايگزين شده و اين فرد بايد شماره حساب خود را جهت افتتاح حساب از طريق سامانه وزارت رفاه اعلام نمايد.

بديهي است در مرحله بعد در صورت تمايل خانوار امكان اين سرپرست وجود خواهد داشت.

ازدواج:
در صورتي كه يكي از اعضاي خانوار از شهريور 1387 تاكنون ازدواج نموده است ، اين فرد به صورت خودكار از خانوار جدا شده و خانواري تحت سرپرستي مرد تشكيل شده است. لازم به ذكر است اين خانوارهاي جديد از تاريخ 15 شهريور ماه 1389 مي‌توانند براي معرفي حساب به سايت وزارت رفاه مراجعه نمايند.

طلاق:
در صورتي كه در خانواري طلاق صورت گرفته، به طور خودكار مشخصات زوجه از خانوار جدا شده و خانواري تك نفره براي ايشان ايجاد شده است و بقيه اعضاي خانوار تحت سرپرست زوج باقي خواهند ماند. لازم به ذكر است خانوار جديد تحت سرپرستي زوجه از تاريخ 15 شهريور ماه 1389 مي‌تواند به سامانه وزارت رفاه مراجعه نمايند.

براساس توضيحات فوق اگر سرپرست خانوار پس از ورود به سامانه وزارت رفاه از تاريخ 15 تا 25 شهريور 89 با پيغام كد ملي شما هنوز از مركز امار ايران اعلام نشده است، مواجه شود ، مي‌تواند مسن‌ترين فرد خانوار پس از سرپرست خانوار را به عنوان سرپرست موقت معرفي نمايد و اگر وي هم پذيرفته نشد منتظر مرحله بعدي طرح بماند.

بديهي است تا زماني كه فردي از خانوار قبلي جدا نشده است، يارانه وي به خانوار قبلي پرداخت خواهد شد.

محمد کشتي آراي در گفتگو با مهر با اشاره به افزايش واردات شمش طلا از مبادي قانوني به کشور به دليل حذف 4 درصد تجميع عوارض، گفت: حذف عوارض 4 درصدي و افزايش ورود قانوني، باعث شده است که قاچاق شمش و طلا به صفر نزديک شود.

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر با بيان اينکه واردات به صورت طلاي خام (شمش) انجام مي شود، افزود: اين واردات از کشورهاي روسيه، ترکيه و امارات صورت مي گيرد.

وي با تاکيد بر اينکه واردات شمش و طلا از نظر بانک مرکزي هيچ ايرادي ندارد، زيرا قانون کشور است، اظهارداشت: هرکسي مي تواند شمش طلا را وارد کند، ضمن اينکه اين امر نه تنها ضربه‌اي به اقتصاد کشور نمي زند بلکه به نفع اقتصاد کشور است.

کشتي آراي واردات شمش و طلا را باعث افزايش ذخاير کشور دانست و عنوان کرد: بسياري از ارگانها، واحدهاي توليدي، شرکتهايي که کار صادرات و واردات انجام مي دهند، تجار و فعالان عرصه بازرگاني نسبت به واردات شمش طلا اقدام مي‌کنند.

وي درباره نحوه استفاده از شمش طلا نيز گفت: بخشي از اين شمش ممکن است ذخيره يا وارد عرصه توليد و غيره شوند.

قيمت انواع سکه افزايش يافت

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در بخش ديگري از سخنان خود قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم را امروز - سه شنبه - 318 هزار تومان، طرح جديد را 308 هزارو 500 تومان، نيم سکه را 154 هزار تومان و ربع سکه را نيز 79 هزار تومان اعلام کرد.

وي با بيان اينکه قيمت هر قطعه از انواع سکه در روز سه شنبه نسبت به روز دوشنبه با افزايش حدود 2 هزارو 500 توماني مواجه شده است، قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار را نيز 31 هزار تومان عنوان کرد و افزود: قيمت هر اونس طلاي جهاني نيز امروز - سه شنبه - به يکهزارو 238 دلار رسيد.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، «جدال بر سر واردات برنج، تعرفه واردات برنج 90 درصد شد، افزايش45 درصدي تعرفه واردات برنج، واردات برنج افزايش يافت، واردات برنج به مدت چهار ماه ممنوع شد، واردات برنج همچنان ادامه دارد، واردات برنج غيرقانوني است، آزادسازي واردات برنج غيرقانوني است، تعرفه برنج وارداتي به استانداران شمالي واگذار شد، و...» اينها همه اظهارات مسئولين از معاون اول رئيس جمهور گرفته تا وزير و معاون وزير و نماينده مجلس و استانداران شمالي است.

تناقض در همين چند جمله بالا كاملاً مشخص است و نشان مي دهد هيچ هماهنگي بين مسئولين در خصوص برنج، خودكفايي و واردات اين محصول استراتژيك نيست و هركسي براي خود حرفي مي زند كه بعد از چند روز مقام يا مسئول پايين تر و يا بلاتر برخلاف آن و در اظهار نظري خلاف آن سخن را بيان مي كند.

اين جملات كه «ميزان مصرف برنج در داخل 2 ميليون و 400 هزار تن در سال است و سالانه حدود 400 هزار تن برنج بايد وارد كشور شود، اما متاسفانه ميليون‌ها تن برنج بدون ضابطه وارد كشور مي‌شود و اين مساله عميق‌تر از آن است كه ما آن را يك واردات عادي بدانيم» بارها و بارها از سوي مسئولين كشور بخصوص نمايندگان مجلس بيان شده است.

در راستا همين واردات بي رويه برنج بود كه با پيگيريهاي انجام شده در سه استان شمالي كشور، جلسه‌اي با حضور وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي، نمايندگان استان‌هاي مازندران و گيلان در مجلس شوراي اسلامي و مسوولان اين استان‌ها حضور داشتند، مسووليت تنظيم بازار برنج به استانداران شمال كشور واگذار شود.

متعاقب آن در روز پنج شنبه هشتم بهمن سال گذشته محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در حاشيه کارگروه يک روزه کشاورزي در گرگان در جمع خبرنگاران گفت: تعيين تعرفه برنج وارداتي به استانداران شمالي تفويض شد. همچنين دولت تصميم گرفت که اختيارات خود را در توليد، توزيع و تعرفه‌هاي برنج وارداتي، زمان ورود آن به کشور به دو استاندار گيلان و مازندران تفويض کند.

بعد از اين اظهار نظر معاون اول رئيس جمهور، هر كدام از وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي و مسئولين اين وزارتخانه‌ها اظهاراتي عجيب و غريب و متناقض داشتند كه در  گزارش مذكور اين اظهارات گردآوري شده است:

واردات برنج تا چهار ماه ممنوع

صادق خليليان در روز دوشنبه 11 مرداد اعلام كرد: نياز به واردات با برداشت برنج داخلي قطع مي شود.

وي افزود: با پايان برداشت برنج داخلي و عرضه اين محصول به بازار تا چهار ماه آينده نيازي به واردات برنج نيست.

اين وزير گفت: تقريبا 65 درصد نياز كشور به برنج توسط توليدكنندگان داخلي تامين مي‌شود. اين محصول از مردادماه هر سال به بازار عرضه خواهد شد.

خليليان حداكثر نياز كشور به واردات برنج را 600 تا 700 هزار تن ذكر كرد و افزود: بايد از واردات محصولات كشاورزي در مواقعي كه محصول داخلي به بازار عرضه مي‌شود، جلوگيري شود.

واردات برنج فعلا ادامه مي‌يابد

وزير بازرگاني در يكشنبه هفتم شهريور اعلام کرد واردات برنج تا زمان اعلام آمادگي وزارت جهادکشاورزي براي اجراي قانون افزايش بهره وري محصولات کشاورزي همچون روال گذشته ادامه مي‌يابد.

اين وزير در پاسخ به پرسشي مبني بر توقف واردات برنج به کشور گفت: عمليات ثبت سفارش واردات در صورتي متوقف مي شود که مرحله اول فرآيند واردات که توسط دستگاههاي تخصصي ضابطه گذار و استانداردساز انجام مي شود، دستور توقف داشته باشد.

وي با اشاره به وجود 30 دستگاه تخصصي براي انجام مرحله اول واردات، گفت: در مرحله دوم ثبت سفارش کالا و در مرحله سوم واردات نهايي براساس ضوابط و معيارهاي مشخص شده، انجام مي شود؛ بنابراين در صورتيکه دستگاههاي تخصصي تشخيص دهند به هر دليلي واردات کالايي متوقف شود، با اعلام آنها به وزارت بازرگاني، از ثبت سفارش جلوگيري مي شود.

با اين اظهارات وزير بازرگاني معلوم شد كه اظهارات وزير كشاورزي درست نبوده است.

اما اظهارات مقامات پايين تر از وزير در 2 وزارتخانه بازرگاني و جهاد كشاورزي

در روز يكشنبه 31 مرداد روابط عمومي وزارت جهاد کشاورزي طي خبري اعلام كرد كه محمد حسين انصاري فرد سخنگوي وزارت جهاد کشاورزي گفت: با توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزي و بازرگاني در زمان برداشت برنج به مدت 4 ماه واردات اين کالا ممنوع شده است. اين ممنوعيت از نيمه مرداد آغاز شده و هرگونه ثبت سفارش به مدت 4 ماه ممنوع است.

اما به فاصله شش روز بعد يعني در ششم شهريور بابك افقهي رئيس كل سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني از آزاد سازي واردات برنج خبر داد و گفت: براي حفظ بازار واردات برنج را آزاد كرديم. واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاصي و براي حفظ بازار و جلوگيري از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.

اظهارات استاندار گيلان

قهرماني بابيان اين که در خصوص واردات برنج با نظر استانداران استانهاي شمالي تصميم گيري مي شود گفت : با آغاز برداشت برنج مراقبت مي کنيم حداقل تا چهار ماه آينده اين محصول وارد کشور نشود .

وي گفت : از وزارت جهاد کشاورزي و بازرگاني نيز انتظار همکاري داريم تا کشاورزان حاصل دسترنج خود را راحت بفروشند.

موضع مجلس در قبال اين تناقضات

عباس رجايي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس آزادسازي واردات برنج غيرقانوني دانس و گفت كه وزارت بازرگاني قول داد واردات برنج را متوقف و طبق قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي عمل كند.

اما علي ادياني نماينده قائمشهر در مجلس با اشاره به خبر آزادسازي واردات برنج به كشور گفت: آزداسازي واردات برنج خلاف مصوبه كارگروه برنج در دولت است. همچنين خلاف توافق نمايندگان سه استان شمالي كشور با محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور و مهدي غضنفري وزير بازرگاني و صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي است.

نماينده استان مازندران تاكيد كرد: مديريت برنج برابر مصوبه كارگروه برنج و چاي هيئت دولت در اختيار سه استاندار شمالي كشور است و توليد، توزيع و واردات برنج با تشخيص اين استانداران و تاييد وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي است و در صورت ضرورت و مصلحت اين كار انجام مي‌شود.

نماينده قائمشهر در مجلس تاكيد كرد: اگر خبر آزادسازي واردات برنج صحت داشته باشد بدون ترديد نمايندگان شمال كشور از همه‌ ابزارهاي نظارتي خود براي برخورد با وزير بازرگاني و مسئولين مربوطه استفاده خواهند كرد.

ادياني گفت: سه استاندار شمالي نيز بايد از وظايف قانوني و اختيارات خويش استفاده نموده و سازوكار لازم براي جلوگيري از واردات برنج را به عمل آورند.

عزت الله يوسفيان ملا نماينده آمل در مجلس هم به توافقات ميان مجمع نمايندگان سه استان شمالي ، استانداران گيلان ، مازندران و گلستان ، محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ، مهدي غضنفري وزير بازرگاني و صادق خليليان وزير جهادكشاورزي اشاره كرد و گفت: آزادسازي واردات برنج عملا به معناي زير پا گذاشتن توافقات انجام شده، است. قرار بود از زمان برداشت به مدت 4 ماه هيچ واردات برنجي صورت نگيرد اما از خبر آزادسازي واردات برنج تعجب كرديم.

وي آزادسازي واردات برنج را به معناي ناديده گرفتن حق كشاورزان و برنجكاران دانست و گفت: همچنين اين موضوع به معناي ناديده گرفتن حركت كشور به سمت خودكفايي برنج كشور است.

يوسفيان با بيان اينكه نمايندگان سه استان شمالي قطعا در برابر اين اقدام سكوت نخواهند كرد. انتظار داريم تا خبرآزادسازري واردات برنج تكذيب شود در غيراينصورت مطمئن باشند كه نمايندگان مجلس به وظيفه قانوني خود عمل خواهند كرد و از كاربرد ابزارهاي نظارتي غافل نخواهند بود.

همچنين استاندار گيلان در اواخر مرداد در مصاحبه اي اعلام كرد كه هرگونه واردات برنج تا 4 ماه بعد از برداشت برنج يعني تا آخر آذرماه به كشور ممنوع است.

 يوسف اسدي-خبرنگار جام جم آنلاين